تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری الکترونیکی (برات، سفته و چک)

امکان صدور و انتقال سند تجاری الکترونیکی، تقاضای را برای استفاده از این اسناد گسترش داده از طرفی چالشهایی جدیدی را در خصوص قانون حاکم بر این اسناد در محیط الکترونیکی برای قواعد حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی ایجاد نموده است. از آن جایی که ممکن است صدور، قبولی، ظهرنویسی و پرداخت یک سند تجاری در کشورهای مختلف صورت پذیرد باید دید در مورد هر کدام از این اعمال، قانون کدام کشور حاکم است. لذا بررسی قانون حاکم بر اسناد تجاری در هر مرحله نیاز به بررسی جداگانه دارد که ما در این رساله، تعیین قانون حاکم را در سه مرحله قابل بررسی دانسته: مرحله صدور، مرحله تعهدات بعد از صدور و مرحله طرق اعمال حقوق ناشی از اسناد تجاری. در مرحله صدور به بررسی شرایط شکلی، ماهوی و اهلیت و قانون حاکم بر این موارد پرداخته و در مرحله تعهدات بعد از صدور به بررسی تعهدات مسئولین اسناد تجاری و قانون حاکم پرداخته و در آخرین مرحله قانون حاکم بر محل و نحوه اقدامات قانونی دارنده اسناد را مورد بررسی قرار داده ام.